برگرفته از کتاب : امیر کبیر و ایران ، دکتر فریدون آدمیت ، نشر خوارزمی ،۱۳۷۸                                                     

رسیدیم به شکستن آئین " بست "  . بست نشستن از بنیادهای مدنی کهن بود ؛ برخی امامزاده ها ، سرای مجتهدان بزرگ ، مسجد شاه تهران و اصطبل شاهی از تعرض مصون بودند . در حکومت بی قانون ایران ، مردم گاه برای احقاق حق خود و یا از ترس شکنجه و ستمگری حکومت به آنها پناه می جستند . چون در این کار قانونی نبود ، از اندازه گذشت و هر گناهکار و آدمکش و هرزه کاری بست می نشست ، و کسی را یارای تعقیب آنان نبود . خاصه اینکه اغلب اتفاق می افتاد که آن کسان به خانه ملایان با نفوذ پناه می بردند ، و روحانیان نیز آن را وسیله اعمال قدرت خود در برابر دولت به کار می بردند . این خود سوء استفاده دیگری بود از آن آئین تحصن جوئی . در واقع آن سنت مدنی که در اصل برخی آثار نیکو داشت ، تغییر ماهیت یافته و مایه ناتوانی دولت و آشفتگی دستگاه قضائی گردیده بود . قاعده بست با اصول نظم میرزا تقی خان سازگار نبود . یکی از آن جهت که حکومت قانون و عدالت برقرار ساخته بود ، دیگر اینکه قدرت دولت متمرکز گشته بود ، و به علاوه روحانیت نباید در سیاست دخالتی داشته باشد .

در 1266 امیر آئین بست را لغو کرد . و در این تصمیم دلیرانه موافقت امام جمعه تهران را که حالا با دولت راه می آمد ، بدست آورده بود . می دانیم که گذشته از مراجع مزبور ، سفارتخانه های خارجی نیز که طبق قواعد بین المللی مصونیت سیاسی داشتند ، به صورت محل دیگر تحصن در آمده بودند . سفیران روس و انگلیس هم از آن قانون سوء استفاده فراوان می کردند ، و آن را به عنوان حربه ای علیه دولت بکار می بردند . در یک مورد که امیر به رویه کنسول انگلیس در تبریز راجع به پناه دادن اشرار و مجرمان و عناصر مال مردم خور اعتراض کرد ، شیل در نامه 25 رجب 1266 به دفاع از قانون بست برخاسته و شرح مهمی نوشت که قابل دقت است :

" چون آن جناب ذکری از فقره بست در آن مراسله کرده اند ، فرصت نموده که بعضی خیالات خود را در آن خصوص از نظر آن جناب بگذراند، و امید دارد که محض دوستی بشمارند . اگرچه می توان قبول کرد که این قاعده و قانون خالی از عیب نیست ، بی شک چندین فواید دیگر هم دارد که تلافی آن عیوب است . اگر گاهی از بودن بست ، مقصری یا باقیداری بتواند خود را از چنگ کارگزاران دیوان خلاصی دهد ، بیشتر از اوقات اشخاصی هستند که با عدم تقصیر مبتلا به تعدی می باشند که به این وسیله رهائی و خلاصی می یابند ... آشکار است که حکام و وزرای ولایات و داروغه و کدخدایان و مباشرین جزو ، و نوکران دیوانی از هر قبیل که باشند از اعلی و ادنی شریک و هم صورت خواهند شد که این شرارت عمومی و تجربه همه روزه به حقیقت این فقره دلیلی است واضح.در این صورت آشکار است که باعث منفعت کلی و آسایش رعیا این است که چنین مرجع و مفری برپا و برقرار باشد از دست ظلم و تعدی ، خصوص در جائی که دور از پایتخت است . اگر وزراء و حکام و بیگلربیگیان امروز عاقلترین و نیکترین مردمان بودند ، باز هم منسوخ کردن این قرار مصلحت نمی بود . زیرا که معلوم نیست که آن حکام و سایرین که بعد می آیند ، چگونه خواهند بود . چون اعتقاد باطنی دوستدار این است که بودن بست در این مملکت از برای همه کس خوب است ، امید دارد که آن جناب در این فقره درست تفکر فرمایند و این اظهاری که کرده است محض دوستی بشمارند . در انگلستان هم یک دفعه این قانون بود ، بتدریج منسوخ شد . بنابر ترقی در سیویلیزاسیون ، علم و انسانیت و نظم و تربیت در طبیعت خلق ، کمال امید دارد که ایران هم به همان سیاق بتواند خود را ازاین قانون بهره مند سازد " .

شیل در گزارش خود به پالمرستون می نگارد : لغو قانون بست ضربه دیگری است که امیر بر پیکر دستگاه روحانی وارد ساخت و روزی دامان خود او را خواهد سوخت . " ... شکستن بست مایه تاسف است ، و دشواریهایی که با آن روبرو خواهد گشت ، بیشر از آن است که می پندارد. در نامه خود امیر را از این تصمیمش بر حذر داشتم . اما خیال نمی کنم که از اندیشه خود در استقرار قدرت مطلق دولت دست بردار باشد ، گرچه به احتمال زیاد روزی مجبور خواهد گردید که برای حفظ جان خودش بست بنشیند . ولی کم ایرانی پیدا می شود که فکر فردا را هم بکند ...  ابطال قانون بست بر دردسر سفارتخانه های خارجی می افزاید . زیرا وقتی مردم نتوانستند به مکان مقدسی پناه جویند ، طبیعتا به سفارتخانه اجنبی روی خواهند آورد " .1 وزیر مختار انگلیس جای دیگر می نویسد : " اقتدار دستگاه روحانی آنقدر ها هم زیاد نیست . و در نظام حکومت مطلقه ایران که روی هم رفته حکومت قانون وجود ندارد ، چیز دیگری لازم است که از ستمگری و خودکامگی اهل دولت بکاهد ... البته دولت امیر از جهات مختلف ممتاز و در خور ستودن است . اما تمرکز قدرت زیاد این سوء تاثیر را خواهد داشت که روزی علیه خود او و دولت و تقریبا همه طبقات مردم بکار برود " . 2

انتقاد شیل کم مایه و سطحی است . امیر می بایستی در اساس محدود کردن قدرت سلطنت چاره ای اندیشیده باشد که روزگار امانش نداد ، و همه فسادها از حکومت فردی و سلطنت مطلقه بر می خاست . آئین بست در نظام میرزا تقی خانی موضوعیت منطقی و موجه نداشت  برای آنکه حکومت قانون برقرار ساخته بود ، و قرار بست تنها وسیله سوء استفاده ملایان و بست نشستگان گردیده بود . برخلاف نظر شیل الغای قانون بست هیچ دشواری در دولت امیر ایجاد نکرد ، و امیر برای حفظ جان خودش هم به خیال تحصن جوئی نیفتاد . همچنین شکستن بست دامن امیر را نسوخت، بلکه قدرت تبه کار نامحدود سلطنت بود که کار امیر و ایران را به سیاهی کشانید . انگیزه شیل در آن دلسوزیهای فریبنده ، آن است که قانون بست قوتی به دستگاه روحانی می بخشید ، و سیاست خارجی همواره از نفوذ امام جمعه ها و شیخ الاسلام ها علیه دولت پشتیبانی می کرد . و دیدیم که این عالمان شریعت ، اخلاص مند اجانب بودند . به علاوه می دانیم که سفارت روس و انگلیس از قاعده بین المللی مصونیت سیاسی خود سوء استفاده می کردند ، و آنجا را کانون دیگری برای پناهندگی هر کس و ناکسی قرار داده بودند و از آنان حمایت می کردند . چون امیر خواست جلو اعمال نفوذ سفیران روس و انگلیس را بگیرد و رسم تحصن سیاسی را نیز براندازد ، به صدا آمدند . پس در واقع به سود سیاست انگلیس بود که شیل آن ندازه سنگ قانون بست را به سینه می زد .

امیر علیرغم خیرانیشیهای شیل آئین بست را برانداخت ، و دست ملایان جاه طلب خود پرست را ازدخل و تصرف در سیاست کوتاه ساخت . از بعد از نادر شاه تا پیش از تاریخ معاصر ، تنها امیر توانست قدرت دستگاه روحانی را مهار گرداند . و آن کاری بود سترگ .  

                                                                                                                                             پایان                                                                                 

1 – اسناد وزارت امور خارجه انگلیس ، سند شماره 152 / 60 ، شیل به پالمرستون ، 25 ژوئن 1850

2 – اسناد وزارت امور خارجه انگلیس ، سند شماره 153 / 60 ، شیل به پالمرستون ، 16 سپتامبر 1850